سؤالات متداول در خصوص عده طلاق به شرح زیر میباشد:
عده طلاق چیست؟ عده زن مطلقه چگونه است؟ احکام عده طلاق به چه صورت است؟ پزشکی قانونی برای طلاق به چه نحو است؟ عده بعد از طلاق چطور است؟
شرایطی که در قانون مدنی برای مطلقه ( زن ) ذکرشده است مبتنی بر نظر اجماعی فقهای امامیه است که یکی از شرایط پاکی زن و دیگری عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق است . حال به تفصیل شرایط مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.
پاکی زن اولین شرط زن هنگام طلاق
طبق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی، «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست». نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعدازآن در زنان پیدا میشود و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است. شاید هدف قاعده فوق این باشد که طلاق درزمانی واقع شود که رغبت به معاشرت با زن بیشتر و نزدیکی بلامانع است، تا طلاق در صورت وقوع حاکی از اختلاف عمیق بین زوجین باشد. بههرحال طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است، مگر در سه مورد:
اول - طلاق زن آبستن: معمولاً در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. معهذا چون در بعضی از زنان حتی در دوران بارداری حال قاعدگی دیده میشود، قانونگذار بهعنوان استثناء پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است (ماده ۱۱۴۰).
دوم - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود: هرگاه قبل از نزدیکی بین زوجین مسئله طلاق عنوان شود، چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن بار نیامده، قانونگذار طلاق را آسانتر کرده و پاکی زن را شرط قرار نداده است (همان ماده).
سوم - طلاق از طرف شوهر غایب: اگر شوهر غایب باشد، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه، میتواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی). در فقه امامیه بعضی در مورد طلاق غایب ، گذشتن یک ماه از آغاز غیبت و برخی انقضاء سه ماه را شرط دانستهاند. لیکن قانون مدنی هیچیک از این دو قول را نپذیرفته و به پیروی از گروهی دیگر از فقها غیبت و دوری شوهر را، درصورتیکه بهاندازهای باشد که نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا کند، مجوز طلاق در حال عادت زنانگی تلقی کرده است.
هرگاه شوهر زندانی باشد یا جدا از زن زندگی کند، بهنحویکه آگاهی از حال زن برای او ممکن نباشد، در این صورت هم پاکی زن شرط نیست. در حقیقت این وضع که مانع اطلاع شوهر از حال زن هست. در حکم غیبت است.
عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق ، دومین شرط زن هنگام طلاق
در ماده 1141 قانون مدنی علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد. در اصطلاح حقوقی میگویند: زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی دراینباره مقرر میدارد: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد».
بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باشد، نمیتواند او را طلاق دهد، مگر اینکه صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طلاق کند.
فقط در مورد زن یائسه (زنی که براثر زیادی سن عادت زنانگی نمیبیند و از آبستن شدن مأیوس است) و زن آبستن رعایت این شرط لازم نیست و طلاق در طهر مواقعه نیز صحیح است. در توجیه این قاعده گفتهاند: حکمت اصلی ماده ۱۱۴۱ معلوم شدن بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت زن یائسه یا حامل را در همه حال میتوان طلاق داد.(۱) لیکن به نظر میرسد که نهاد حقوقی عده برای جلوگیری از اختلاط نسل کافی باشد. فلسفه ماده ۱۱۴۱ ظاهراً آن است که طلاق را به تأخیر اندازد، تا برای زن و شوهر فرصت تفکر و انصراف از طلاق و تصمیم به ادامه زندگی زناشویی ازنظر مصلحت خود و فرزندانشان باقی بماند و بدینوسیله از طلاق جلوگیری شود. مخصوصاً معلوم شدن بارداری زن یا عدم آن باگذشت دوره طهر مواقعه در اخذ تصمیم راجع به طلاق مؤثر است و چهبسا موجب انصراف از طلاق خواهد شد. در این صورت شاید استثناء مربوط به زن یائسه و حامل را بتوان چنین توجیه کرد که تصمیم به طلاق در این موارد حاکی از اختلاف عمیق زن و شوهر و عدم موفقیت خانواده است و در این صورت نیازی به تأخیر طلاق نیست. وانگهی چون زن یائسه عادت زنانگی ندارد و زن آبستن در مدت بارداری معمولاً عادت نمیشود، انتقال از طهر مواقعه به طهر دیگر در مورد اول اصلاً مطرح نمیشود و در مورد دوم ممکن است به طول انجامد و بدینسان استثنا مذکور قابل توجیه است.
آنچه درباره یائسه گفته شد مربوط به زنی است که براثر کبر سن عادت زنانگی نمیبیند؛ لیکن اگر زن باوجود اقتضای سن، به علت بیماری یا اختلالات مادرزادی، عادت نمیشود، طلاق وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد (ماده ۱۱۴۲).