سؤالات متداول در خصوص حضانت به شرح زیر می‌باشد:
حضانت چیست؟ قانون حضانت فرزند چه می‌گوید؟ قانون حضانت به چه صورت است؟ قوانین حضانت فرزند به چه نحو است؟ دستور موقت ملاقات فرزند چطور است؟ نمونه دادخواست ملاقات فرزند چگونه است؟ قانون حضانت بچه چیست؟
طبق ماده 1169 اصلاحی که مربوط به سال 1382 می‌باشد برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن۷ سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است. همچنین طبق تبصره این ماده ، بعد از ۷ سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
اولاً طبق ماده فوق همان‌طور که مشخص است میان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد و حضانت طفل تا سن ۷ سالگی با مادر می‌باشد.
ثانیاً، بعد از ۷ سالگی به‌منظور حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر درزمینهٔ حضانت، دادگاه، به هر ترتیب که تشخیص دهد، با رعایت مصلحت کودک، تصمیم خواهد گرفت و حتی ممکن است حضانت طفل را به فرد ثالثی غیر از پدر و مادر واگذار کند.
همچنین در قانون جدید حمایت از خانواده در فصل پنجم و از ماده 40 تا 47 در خصوص حضانت و نگهداری اطفال و نفقه موارد قانونی ذکرشده است که از مهم‌ترین آن‌ها این است که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت‌شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد .
ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا درصورتی‌که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذارشده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصورتی‌که موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت‌شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی‌که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به‌موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک‌بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
