سؤالات متداول در خصوص طلاق در دوران عقد به شرح زیر می‌باشد:
طلاق در دوران عقد چگونه است؟ طلاق در دوران نامزدی چگونه است؟ شرایط طلاق در دوران عقد به چه صورت است؟ قوانین طلاق در دوران عقد به چه نحو است؟ طلاق در عقد چطور است؟ قانون طلاق در دوران عقد چگونه است؟ طلاق در زمان عقد به چه روش است؟ طلاق دوران عقد چیست؟ طلاق دختر باکره چگونه است؟ شرایط طلاق در دوران نامزدی چیست؟
طلاق در دوران عقد و طلاق در دوران نامزدی در عرف جامعه به طلاق در زمانی اطلاق می شود که بین زوج و زوجه واقعه عقد صورت گرفته است ولیکن نزدیکی (دخول ) صورت نگرفته است بر این اساس زوج و زوجه پس از عقد و قبل از نزدیکی نسب به هم دارای حق و حقوقی می باشند که اساسی ترین آن مهریه می باشد .
برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی « به‌مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن درمی‌آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می‌تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به‌محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می‌گردد و زن می‌تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تأدیه آن منظور شده باشد. ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرارداد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می‌گردد و می‌تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر برمی‌گردد (ماده ۱۰۹۲) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر (پایدار) می‌شود.
پس به صورت خلاصه می توان گفت در طلاق در دوران عقد و همچنین در طلاق در دوران نامزدی تنها وجه تمایز با طلاق در حین زندگی زناشویی ، عدم نزدیکی ( دخول ) است که در این صورت نصف مهر به زوجه تعلق می گیرد .
در خصوص نامزدی می توان گفت قواعد راجع به نامزدی که در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی آمده ظاهراً از قانون مدنی سویس (مواد ۹۰ تا ۹۵) الهام گرفته است ؛ لیکن قانون‌گذار جدید دو ماده از آن را شاید به تصور اینکه با فقه اسلامی هماهنگی ندارد، حذف کرده است (دو ماده ۱۰۳۶ و ۱۰۳۹).
نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. نامزدی را نمی‌توان صرفاً یک تعهد اخلاقی دانست، چه اصولاً جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاقی است نه در قانون.
بنابراین نامزدی، همان‌طور که در حقوق سویس گفته‌اند، یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند. ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته‌شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج‌کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید. چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می‌آورد، قانون‌گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را بر هم زنند. انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی، هرچند که ازنظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده‌ای متزلزل و ناهماهنگ و بدبخت تشکیل دهند و یک‌عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین هیچ‌یک از نامزدها نمی‌تواند از طریق قضائی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست. باوجوداین، اگر یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی مقصر باشد، نامزد دیگر می‌تواند با رعایت حدود مقرر در قانون مطالبه خسارت کند. به‌علاوه در صورت به هم خوردن نامزدی مسئله پس گرفتن هدایا مطرح می‌شود که باید آن را نیز بررسی کرد و در آخر مسئله مرور زمان و دعاوی ناشی از به هم خوردن وعده نامزدی قابل‌بحث است.
