درصورتی‌که زن نتواند اجرت‌المثل کارهای خود را به دست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. در عنوان قانونی فوق‌الذکر دو موضوع جدای از یکدیگر مقررشده است: یکی از آن دو حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعاً موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است که به آن اجرت‌المثل گویند و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک که به آن نحله گویند.
در این راستا زوجه می‌تواند قبل از وقوع طلاق، تعیین حق‌الزحمه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده، یا تعیین مبلغی به‌عنوان نحله را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ حق‌الزحمه یا نحله را تعیین خواهد کرد. و اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن ازجمله مبلغ یادشده خواهد بود. به نظر می‌رسد که دادگاه باید در گواهی عدم امکان سازش که صادر می‌کند مبلغ حق‌الزحمه یا نحله را به درخواست زوجه تعیین نماید و سردفتر، با توجه به مندرجات گواهی، نباید اقدام به اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن در دفتر نماید، مگر اینکه حقوق شرعی و قانونی زن، ازجمله حق‌الزحمه یا نحله تعیین‌شده از سوی دادگاه، نقداً تأديه شده باشد.
